آیا سرعت پیشرفت تکنولوژی بر قانون اثر دارد؟

اکثر قانون های موجود یک مشکل اساسی دارند.قانون‌ گذار زمان و تغییرات جوامع را در نظر نمی‌گیرد و بیشتر قوانین بعد از مدتی نیاز به بازبینی و یا فسخ کامل دارند در غیر این صورت نه‌تنها به رشد جامعه و ایجاد نظم کمک نمی‌کنند بلکه با ایجاد نقاط کور و ابهام‌ها و تضاد با قوانین دیگر به سدی در برابر رشد آن جامعه تبدیل می‌شوند.

با ویرامگ همراه باشید تا بیشتر از عمق شکاف بین دنیای تکنولوژی و قوانین کاغذی آشنا شوید.

این امر در دنیای جدید که سرعت تغییرات فناوری هر روز سرعت بیشتری به خود می‌گیرد و جهانی‌شدن به یاری از قوانین و معیارهای گذشته را به چالش کشیده بیشتر احساس می‌شود.

بنا به عقیده بیشتر متخصصان تغییرات فناوری و فناوری‌های دیجیتال از قانون تبعیت می‌کند و لذا می‌توان تصور کرد که هرچند سال یک‌بار شاهد پارادایم شیفت‌هایی ( برداشت ذهنی، عادات فکری که باعث می شود از الگوی رفتاری خاصی تبعیت کنیم.) مانند پردازش ابری، بلاک چین یا نسل جدید الگوریتم‌های هوش مصنوعی در فناوری باشیم.

ظهور این فناوری‌ها نیازمند اجرای زیرساخت‌ها و تهیه قوانین تجاری و امنیتی متناسب آن است ولی ظاهراً سیستم قانون‌گذاری همیشه کند و واکنشی عمل می‌کند و مصداق آن را می‌توان برخورد سیستم قضایی با فناوری بلاک چین و پول‌های مجازی دانست.

دلیل اصلی این امر عدم آشنایی قانون‌گذار و عدم وجود آگاهی‌های لازم و هماهنگی بین رشته‌های انسانی و فناوری باشد. متأسفانه این امر به عقب‌ماندگی بیشتر و ایجاد یک چرخه که به فاصله گرفتن از کشورهای پیشرو در این زمینه منجر خواهد شد.

بیشتر بخوانید: بهترین گوشی های هوشمند ۲۰۱۸

بازنگری قانون

بنابراین جامعه کنونی باید به فکر بازنگری در فرایندهای مدنی، رأی‌گیری، انتخابات، قانون‌گذاری و اجرای این قوانین باشد. هم‌ اکنون در کشورهای مختلفی از فناوری‌ های نوین جهت انجام فرایندهای مذکور استفاده می‌شود و به‌ خصوص به دلیل امنیت بالای فناوری بلاک چین نهادهای تجاری و حاکمیتی بسیاری درصدد ارائه راه‌حل‌هایی بر مبنای آن هستند. مثلاً: رأی‌گیری یا تأمین امنیت دستگاه‌های مالی.

به همین‌ گونه بستر اینترنت و دسترسی بالا به آن امکان استفاده از روش‌های جدید برای مشارکت در فرایندهای مدنی را مهیا ساخته و هر روز می‌توان نظرسنجی‌های وسیعی در مورد مسائل مختلف را به‌ راحتی انجام داد و چه‌ بسا این امر نهایتاً به ظهور دمکراسی‌ های مستقیم و بدون نماینده منجر شود که خود باعث از بین رفتن واسطه‌ها و تعین سرنوشت مستقیم توسط مردم می‌شود و فساد را در جامعه از بین می‌برد.

سیاست‌گذاران هم می‌توانند با انجام نظرسنجی‌های مکرر و پیروی از افکار عمومی به‌راحتی رضایت و مقبولیت اجتماعی را کسب کنند.

بسترهای جدید به قانون‌ گذار این امکان را می‌دهد که برای قوانین تاریخ‌ مصرف تعیین کند و بلافاصله پس‌ از اینکه مشخص شد قانون مذکور کارایی لازم را دیگر ندارد به تهیه قوانین به‌ روز اقدام کند که این امر به افزایش سرعت رشد اجتماع کمک می‌کند.

متأسفانه امروزه قوانین کهنه زیادی می‌بینیم که قدمتشان به ده‌ها سال می‌رسد و مجلس و دولت باید به شکلی چابک و حساب‌شده قوانین دست‌ و پا گیر را حذف کنند.

برخی قوانین جدید هم با قوانین گذشته تناقض داشته و باعث ایجاد رانت، ابهام و زیان ذینفعان می‌شوند که باید اصلاح شوند.

بستر اینترنت همچنین می‌تواند زمینه مناسبی برای اجرای پروژه‌های متن‌باز برای اصلاح و پیشنهاد قوانین به‌روز و رفع عیوب قوانین موجود باشد که در صورت پیاده‌سازی بار زیادی را از دوش نهادهای مسئول برمی‌دارد و به مشارکت جمعی و بالا رفتن اعتماد در جامعه کمک خواهد کرد.

عباس دهناد